15 نوفمبر.. يوم عالمي لتعزيز التعاون الدولي ومكافحة تهديدات الجريمة المنظمة العابرة للحدود

تحتفي دول العالم في 15 نوفمبر من كل عام، باليوم الدولي لمنع ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الذي أقرته الأمم المتحدة بهدف تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، والتي تشمل عمليات تهريب المخدرات، والاتجار بالبشر، وتهريب الأسلحة، وغسل الأموال، والاتجار بالآثار الثقافية، وتجارة المنتجات الطبية المقلدة، وغيرها.

ويتسم هذا اليوم بأهمية خاصة في ظل تزايد تهديدات الجريمة المنظمة التي تؤثر سلبًا على أمن واستقرار الدول والمجتمعات.

نشأة اليوم الدولي

في مارس 2024، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن 15 نوفمبر ليكون يومًا عالميًا للتوعية بخطر الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بهدف رفع الوعي حول الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الأنشطة.

وتشمل فعاليات الاحتفال إحياء ذكرى ضحايا الجريمة المنظمة، بمن في ذلك الأشخاص الذين بذلوا حياتهم في سبيل مكافحة هذه الأنشطة الإجرامية، مثل القاضي الإيطالي جيوفاني فالكوني الذي كانت له جهود كبيرة في تبني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

موضوع 2024

موضوع اليوم الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2024 هو "تعزيز التعاون الدولي في مكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية"، بمناسبة مرور 24 عامًا على اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو).

تزداد الجهود الدولية المشتركة لمكافحة هذه الجريمة التي تؤثر بشكل بالغ على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في أوقات الأزمات الاقتصادية والنزاعات المسلحة، مما يسهم في تفشي هذه الأنشطة بشكل أكبر عبر الإنترنت أيضًا، مع استخدام الأصول الرقمية التي تزيد من قدرة الجريمة المنظمة.

تعريف الجريمة المنظمة عبر الوطنية

أدركت الأمم المتحدة أن الجريمة المنظمة عبر الوطنية تتضمن نشاطات إجرامية يتم تنفيذها من قبل جماعات أو شبكات إجرامية تعمل عبر الحدود الدولية، وتُعتبر هذه الجرائم من أخطر التحديات التي تواجه الأمن العالمي، إذ يتم تهريب المخدرات عبر الحدود، ويُتاجر بالبشر في سياقات مختلفة، ويتواصل تهريب الأسلحة من مناطق النزاع إلى أماكن أخرى.. هذا النوع من الجرائم لا يعرف حدودًا جغرافية، ويهدد الأمن العام والاستقرار السياسي للدول.

تأثير الجريمة المنظمة على الأمن والتنمية

أثرت الجريمة المنظمة على العديد من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وفقًا لتقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، تسببت الجريمة المنظمة في خسائر اقتصادية تُقدر بمليارات الدولارات سنويًا، في بعض الحالات، تسبب في تقويض الجهود التنموية، إذ يعزز الفقر ويزيد من معدلات العنف، فضلاً عن تأثيراته السلبية على القطاعات الاقتصادية الحيوية.

كما تسهم هذه الجرائم في نشر الفساد وتعزيز عدم الاستقرار في المجتمعات التي تعاني من ضعف المؤسسات القانونية.

اتفاقية الأمم المتحدة

تمكنت الأمم المتحدة من تأسيس أداة قانونية مهمة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، وهي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تم تبنيها في عام 2000.

تشمل الاتفاقية بروتوكولات مكملة، أهمها بروتوكول مكافحة الاتجار بالبشر وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين، عملت هذه الاتفاقية على تحسين التعاون بين الدول في ملاحقة العصابات الإجرامية العابرة للحدود.

الجهود المستقبلية لمكافحة الجريمة 

أصبح من الواضح أن مكافحة الجريمة المنظمة تتطلب مواكبة للتطورات التكنولوجية، وأصبحت الجرائم الإلكترونية جزءًا كبيرًا من الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود، بما في ذلك القرصنة الإلكترونية وتهريب الأموال عبر العملات المشفرة.

تظل هناك حاجة ملحة لتحديث القوانين الوطنية والدولية لمواكبة هذه التحديات، وتوفير مزيد من التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتعزيز أمن الشبكات الإلكترونية

ويبقى اليوم الدولي لمنع ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية فرصة مهمة لتذكير المجتمع الدولي بأن الجريمة العابرة للحدود تشكل تهديدًا حقيقيًا لأمن واستقرار الدول، فمن خلال تعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية يمكن تقليل تأثير هذه الأنشطة الإجرامية على المجتمعات حول العالم.